الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة

تأسست الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة سنة 2001 تقريبا، وهي ثمرة و تتويج لجهود التقارب  و التعاون بين الجانبين الليبي – ممثلا في الإتحاد العام الليبي لغرفة التجارة والصناعة و الزراعة – المصري  – ممثلا في الإتحاد العام لغرف التجارة المصرية.

الغرفة هي عبارة عن إطار مشترك ومتعادل التمثيل هدفه دعم التنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الشامل بين البلدين و بين صناع القرار الاقتصادي. تعتبر الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة الجهة الرسمية المساندة للقطاع الخاص، ودفعه كي يكون شريكا رئيسيا في الاقتصاد الليبي والمصري، والدفع به للعب دور رئيسي في بناء اقتصاد متنوع يغطي المجال الجغرافي لعمل الغرفة. وتعتبر الغرفة أيضا واحدة من أهمّ الغرف التجارية والصناعية في المنطقة، حيث يرتكز نشاطها في ليبيا و مصر لمساندة المؤسسات الكبرى، و الشركات المتوسطة و الصغرى، على تنشيط   وتنمية الاستثمار و التبادل التجاري الثنائي بين البلدين وبحث فرص جديدة للاستثمار الثلاثي في الأسواق العالمية.    ويتمثل عملها في تذليل الصعوبات التي يمكن أن تعرقل التبادل التجاري بين البلدين، كما تعمل على تنمية دور القطاع الخاص في اقتصاد البلدين

في إطار تنفيذ عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا  لتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين، و نجاح الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لاستعادة الاستقرار في ليبيا والتي من المنتظر أن يشهد التعاون بين البلدين انتعاشًا كبيرًا مع جهود إعادة الإعمار ،و الجدير بالذكر أن السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الاعمار المقبلة ، ولا شك ان إعادة استتباب الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابي فى إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي بين البلدين اتي تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتوفير حرية في انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات وإزالة العراقيل، ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع. وسعى البلدان لتنفيذ مشاريع مشتركة، خاصة في مجال النقل واللوجستيات والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء استناداً لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، والشراكة في مشروعات صناعية والتي لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.